قواعد فقهی در مالی اسلامی

در شریعت اسلام، هر قانون الهی، حکم» نامیده می‌شود. هر حکم، مشخص‌کننده وظیفه‌ای است که خداوند متعال در مورد هر یک از کارهای بندگانش، از آنها انتظار دارد. خداوند متعال این احکام را برای تنظیم رفتارهای انسان تشریع کرده است.

منظور از علم فقه» علم یافتن به احکام شرعی است که با ترجمه و برداشت سطحی از منابع آن (کتاب و سنت) امکان پذیر نیست بلکه استنباط احکام شریعت از راه استدلال و برهان در چارچوب قواعد و ضوابط میسر است و فعالیتی را که فقیه برای کشف حکم الهی انجام می‌دهد، اجتهاد می‌نامند.

موضوع علم فقه در مورد احکام پنج‌گانه تکلیفى (وجوب، استحباب،حرمت، کراهت و اباحه) و احکام وضعى از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، و بطلان سخن به میان مى‌آید. ولى توجه به احکام فوق نشان مى‌دهد که همگى آن‌ها عوارض و شئون افعال مکلفان هستند و بنابراین، موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفان». احکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.

قواعد فقه، فرمول‌هاى بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند.

دریافت
عنوان: درسنامه قواعد فقه مالی تالیف دکتر طباطبائی نژاد
حجم: 526 کیلوبایت
توضیحات: مناسب برای درس قواعد فقهی رشته اقتصاد
 

درسنامه "قواعد فقه مالی"

درسنامه "نظام های اقتصادی"

درسنامه " زن، خانواده و اقتصاد "

درسنامه "معیارهای بازار مالی اسلامی"

احکام ,قواعد ,مورد ,مالی ,درسنامه قواعد ,خداوند متعال ,قواعد فقهی
مشخصات
آخرین جستجو ها